اليابان تفتح أبواب جامعاتها ومقاولاتها في وجه الشباب الإفريقي
نظمت الجمعة 12 غشت بالرباط، ورشة توجيه لفائدة 28 مستفيدا مغربيا من منحة دراسية باليابان، في إطار برنامج مبادرة تعليم إدارة الأعمال الإفريقية للشباب (أ بي أو إينيسياتيف)، الذي تشرف عليه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا).
وتفتح اليابان من خلال هذا البرنامج أبواب جامعاتها ومقاولاتها في وجه الشباب الإفريقي من أجل إغناء مكتسبات المشاركين فيه بغية المساهمة الفعالة في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي لبلدانهم وخلق شبكة من المهنيين من شأنهم دعم الاستثمارات اليابانية في إفريقيا، من خلال تمكين المقاولات اليابانية الراغبة في الاستقرار بالقارة من التوفر على الموارد البشرية الضرورية.
وعلى غرار المجموعة الأولى المكونة من 16 شخصا يوجدون حاليا في تدريب باليابان، ستتاح أمام ال28 شابا مستفيدا من هذا البرنامج، ومن ضمنهم مهندسون ومهندسون معماريون واقتصاديون، فرصة دراسة الماستر في جامعة يابانية وإجراء تدريب داخل مقاولات هذا العملاق الأسيوي.
وقال مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، محمد الطاهري، إن "الهدف من هذا البرنامج يتمثل في تمكين إفريقيا من موارد بشرية مؤهلة قادرة على استيعاب طرق عمل الشركات اليابانية"، مبرزا انفتاح المغرب على الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في مجال التكنولوجيات المتطورة.
من جهته، أفاد الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي، توجيما هيتوشي، بأن هذا البرنامج يقدم منحة لسنتين للمشاركين المغاربة، الذين سيستفيدون أيضا من تدريب لمدة ستة أشهر داخل المقاولات اليابانية، مؤكدا أن من شأن هؤلاء المشاركين المساهمة في التنمية الاقتصادية للمغرب.
وأكد سفير اليابان بالمغرب، تسونو كوروكاوا، من جانبه، أن هذا التدريب سيمكن من إقامة جسر جديد بين المغرب واليابان سواء على المستوى الأكاديمي أو الأعمال. وأضاف أن الأمر يتعلق ببرنامج يهدف إلى دعم قدرات ألف شاب إفريقي من أجل العمل في القطاعين العام والخاص وتمكينهم من الدراسة بسلك الماستر بالجامعات اليابانية وإجراء تداريب بالمقاولات اليابانية. ويتوجه برنامج (أ بي أو إينيسياتيف) إلى الشباب المغاربة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 39 سنة، الحائزين على شهادة الإجازة، والمتمكنين من اللغة الإنجليزية، مع إعطاء الأفضلية للمتبارين المتوفرين على تجربة مهنية.
وجاء هذا البرنامج الممول من الحكومة اليابانية، والذي تشرف على تنفيذه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تفعيلا لتوصيات مؤتمر طوكيو الدولي الخامس حول التنمية في إفريقيا الذي انعقد بيوكوهاما سنة 2013. ويندرج البرنامج في إطار الرؤية السياسية لليابان والرامية الى دعم وتشجيع النمو في إفريقيا عبر تطوير الموارد البشرية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بانسجام مع السياسة الوطنية لكل دولة.
